بيان صادر عن إئتلاف الاحزاب القومية واليسارية
أخبار الأحزاب : 2016-04-13
عقد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية إجتماعاً تدارس فيه المستجدات السياسية المحلية والأقليمية، فعلى الصعيد المحلي : أكدت الأحزاب على أن التعديلات الدستورية المقترحة، وبصفة الإستعجال التي رافقتها، تتعارض كلياً مع المطالب الشعبية المحقة والعادلة التي تمكن الحكومة من ممارسة ولايتها العامة، وإضعاف لدور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، وإن هذه التعديلات تشكل مساراً مغايراً لما تنشده قطاعات واسعة من أبناء الشعب الأردني وقواه السياسية والإجتماعية.
ومن جانب آخر توقفت أحزاب الإئتلاف عند قضية إزدواجية الجنسية لإعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب التي رفضت في السابق إستجابة لرغبة شعبية، وإن العودة الى هذه الإزدواجية وفي هذا الوقت بالذات يعتبر إستجابة لضغوط أوساط متنفذة في المؤسسة السياسية للحكم.
وحذرت الأحزاب من مغبة هذا السلوك الذي يعتبر مساساً بالسيادة العامة، ومدخلاً للحماية الأجنبية، ومبرراً للهروب من المساءلة في حالة إرتكاب ما يدعو للمساءلة عن أي نشاط أثناء ممارسة الوظيفة.
وأكدت الاحزاب القومية واليسارية بأن هذه هي المرة الثالثة التي يفتح فيها ملف التعديلات الدستورية، دون المساس لا من قريب أو بعيد بالقوانين الإقتصادية التي ألحقت الضرر والأذى وأدت الى إستفحال الأزمة الإقتصادية والمعاشية، وألحقت ضرراً بالغاً بمصالح قطاعات عريضة من المجتمع الأردني.
وطالبت الأحزاب مجلس النواب بأن ينحاز الى جماهير الشعب في رفضها لهذه التعديلات، حماية لدوره في الرقابة والمساءلة والتشريع.